By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VTx
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، مرتضی دامور، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴، مرتضی دامور، متهم سیاسی و پدر وحید دامور ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی استان همدان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی مرتضی دامور، پس از طی مراحل بازجحویی ها، بازپرسی و صدور حکم اولیه با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این متهم باید در انتظار مراحل بعدی پرونده قضایی اش باشد.
در حالی مرتضی دامور با تودیع قرار وثیقه آزاد شده که در شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب همدان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و مبنای محکومیت وی «حمایت وی از شاهزاده رضا پهلوی و حمل و نگهداری پرچم شیر و خورشید در قله الوند استان همدان»، ذکر شد.
لازم به ذکر است، مرتضی دامور، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط وزارت اطلاعات«با نیابت قضایی»، دستگیر و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در استان همدان منتقل شده بود.
این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی استان همدان، منتقل شد.
همچنین، وحید دامور، فرزند: مرتضی، متولد: ۲۷ خرداد ماه ۱۳۶۸، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر کرج جان باخت و در بهشت سکینه کرج، دفن شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید