آزادی نریمان رندانی با تودیع وثیقه از زندان سقز

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴،  نریمان رندانی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴، نریمان رندانی، اهل شهرستان سقز از توابع کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سقز آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی نریمان رندانی پس از تشکیل پرونده قضایی و با تودیع قرار وثیقه از زندان سقز صورت گرفته است. 

همچنین، علیرغم تفهیم اتهام و تودیع وثیقه برای آزادی موقت ظاهر براهویی اما در این گزارش به مصداق حقوقی اتهام وی اشاره ای نشده است. 

لاازم به ذکر است، ظاهر براهویی، در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان سقز منتقل شده بود. 

این شهروند ساکن شهرستان سقز، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، بازداشت و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. 

نریمان رندانی، نخستین مرتبه در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امینیتی در ارتباط با «اعتصاب عمومی نه به اعدام» در شهرستان سقز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی شهر سنندج ـ مرکز استان کردستان، به زندان سقز منتقل و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

روند سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران به‌طور نگران‌کننده‌ای شدت یافته و نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با استناد به اتهاماتی مبهم و کلی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» یا «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، اقدام به بازداشت، احضار و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشجویان، معلمان، نویسندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند.

افزایش تعداد بازداشت‌ها به دلایل مرتبط با بیان عقیده و نقد عملکرد نهادهای حکومتی، نشان‌دهنده محدودتر شدن فضای آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای در کشور است. این روند در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ به‌ویژه اصول ۲۳ و ۲۴ که آزادی عقیده و مطبوعات را تضمین می‌کند ـ و همچنین تعهدات بین‌المللی ایران بر پایه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه ماده ۱۹ آن، است.

ادامه‌ی این سیاست‌ها، علاوه بر نقض حق بنیادین آزادی بیان و اندیشه، به گسترش خودسانسوری، حذف گفتمان انتقادی و افزایش فضای سرکوب در جامعه انجامیده است.

Please follow and like us: