https://wp.me/p6xuBy-Z6U
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵، جلال علوی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، جلال علوی، اهل روستای کوسه کهریز از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مهاباد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
براساس این گزارش، آزادی جلال علوی، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی مهاباد صورت گرفته است.
علیرغم آزادی جلال علوی، با تودیع وثیقه، اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، جلال علوی، در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در روستای کوسه کهریز از توابع مهاباد دستگیر شده بود.
ایبن شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
پرونده جلال علوی، از منظر استانداردهای حقوق بشر حاوی موارد متعددی از نقض حقوق بنیادین متهمان است. بازداشت وی و نگهداری طولانیمدت در بلاتکلیفی، بدون دسترسی به آزادی و در وضعیت بلاتکلیفی، میتواند با ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، مندرج در ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، در تعارض باشد.
همچنین استمرار نگهداری متهمان«با هر نوع اتهام» در سلول انفرادی برای مدت طولانی، بر اساس «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)»، میتواند مصداق رفتار یا مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی شود.
علاوه بر این، تفهیم اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای مسالمتآمیز، از جمله اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «ارتباط با رسانهها» و «حضور در اعتراضات»، در صورتی که مبتنی بر اعمال حق آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز باشد، با حقوق تضمینشده در مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
همچنین تعیین وثیقهای با مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آزادی موقت جلال علوی، در صورتی که فراتر از ضرورتهای قانونی و با هدف استمرار محدودیت آزادی متهم تعیین شده باشد، میتواند با اصل تناسب در قرارهای تأمین کیفری و حق آزادی تا زمان رسیدگی عادلانه به اتهامات در تعارض قرار گیرد.
مجموعه این موارد، ضرورت رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه، منع بازداشت خودسرانه، احترام به کرامت انسانی و حمایت از آزادیهای بنیادین را در رسیدگی به این پرونده بیش از پیش برجسته میکند.
