https://wp.me/p6xuBy-10bK
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، عبدالرحمن رئیسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، روز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، عبدالرحمن رئیسی، ۱۷ ساله، فرزند: دوست محمد، اهل روستای نصیرآباد از توابع شهرستان سرباز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از کانون اصلاح و تربیت زاهدان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی عبدالرحن رئیسی در حالی که وی مدت ۱۱۷ روز را در بازداشت موقت سپری کرد در پی تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد تومان از کانون اصلاح و تربیت زاهدان صورت گرفته است.
علیرغم آزادی عبدالرحمن رئیسی با تودیع وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است.
لازم به ذک است، عبدالرحمن رئیسی، در تاریخ تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، در شهرستان چابهار توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی های اولیه، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ به بازداشتگاه امنیتی به شهر زاهدان، منتقل و سپس در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به کانون اصلاح و تربیت زاهدان، منتقل شده بود.
بازداشت موقت یک کودک ۱۷ ساله به مدت ۱۱۷ روز و آزادی وی تنها پس از تودیع وثیقهای به ارزش ۳ میلیارد تومان، در صورت نبود دلایل کافی برای تداوم بازداشت یا عدم رعایت الزامات قانونی، میتواند با اصول دادرسی عادلانه و حمایتهای ویژه پیشبینیشده برای کودکان در تعارض باشد. مطابق قوانین داخلی و اسناد بینالمللی، بازداشت افراد زیر ۱۸ سال باید آخرین راهکار و برای کوتاهترین مدت ممکن باشد.
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، در تمامی اقدامات قضایی مربوط به کودکان، رعایت «مصلحت عالیه کودک» باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، ماده ۳۷ این کنوانسیون تصریح میکند که بازداشت یا حبس کودکان باید تنها بهعنوان آخرین راهحل و برای کوتاهترین زمان ممکن اعمال شود و هر کودک محروم از آزادی حق دارد از دسترسی به کمک حقوقی، ارتباط با خانواده و رسیدگی قضایی بدون تأخیر برخوردار باشد.
علاوه بر این، مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ شخصی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر فرد بازداشتشده حق دارد در مدت زمانی معقول محاکمه شود یا تا زمان رسیدگی با تضمینهای قانونی، از جمله قرار تأمین متناسب، آزاد گردد. تعیین وثیقههای سنگین نیز باید متناسب با شرایط پرونده، وضعیت متهم و اصل ضرورت باشد و نباید به ابزاری برای تداوم محرومیت از آزادی تبدیل شود.
از سوی دیگر، عدم انتشار رسمی اتهامات منتسب به عبدالرحمن رئیسی، ارزیابی ضرورت بازداشت طولانیمدت و تناسب قرار تأمین را دشوار میکند. شفافیت در روند رسیدگی قضایی، رعایت حقوق دفاعی متهم و برخورداری از تضمینهای ویژه دادرسی اطفال، از الزامات اساسی یک دادرسی منصفانه و منطبق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است.
