•                  
سه شنبه , ۰۱ مهر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, سپتامبر 22

تداوم بیخبری از وضعیت ۳ شهروند بازداشت شده در ایرانشهر

0
72

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, حفیظ الرحمن بزرگزاده, علی بزرگزاده و محمد آسکانی, سه شهروند اهل شهرستان ایرانشهر علیرغم گذشت ۱۹ روز از زمان بازداشت در مکانی نامعلوم و محروم از تماس و ملاقات با خانواده خود بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی بزرگزاده  – فرزند: عبدالرشید، حفیظ الرحمن بزرگزاده – فرزند: محمد یونس و محمد آسکانی – فرزند: یعقوب, هر ۳ نفر این شهروندان با سنین ۱۷ و ۱۸ ساله, علیرغم گذشت ۱۹ روز از زمان بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه شهرستان ایرانشهر و از وضعیت این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از بازداشت این ۳ نوجوان بلوچ در ۱ مرداد ماه ۹۹، تاکنون از وضعیت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست و تنها خبری که به دست خانواده ی آنها رسیده از اطلاعات سپاه شهرستان ایرانشهر به زاهدان منتقل شدند”. 

محمد آسکانی, علی بزرگزاده, حفیظ الرحمن بزرگزاده, در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اطلاعات سپاه شهرستان ایرانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: