شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات بازرگان با وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۹، میثم همت زاده، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بازرگان، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، میثم همت زاده، فعال ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات بازرگان از توابع شهرستان ماکو، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال از بازداشت موقت آزاد شد. 

میثم همت زاده، در تاریخ ۶مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی شهرستان بازرگان از توابع شهرستان ماکو بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ماکو منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: گزارشی از بازداشت شدگان اعتراضات آذربایجان در شمال غرب کشور

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us: