آزادی رسول حمزه پور، فعال مذهبی اهل سنت با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموستا رسول حمزه پور، فعال مذهبی اهل سنت، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموستا رسول حمزه پور، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت مسجد روستای اندیزه از توابع شهرستان پیرانشهر و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروند اهل سنت در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “علت بازداشت و پرونده سازی بر علیه ماموستا رسول حمزه پور به توهینی باز می گردد که چندی پیش یکی از بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در فضای مجازی به اهل سنت و جماعت کرده بود و این فعال مذهبی اهل سنت در کامنت پاسخ وی را منتشر کرده بود.”

این فعال مذهبی اهل سنت در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و تفهیم اتهام به به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: انتقال رسول حمزه پور به زندان مرکزی ارومیه

ماموستا رسول حمزه پور، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر با نیابت قضائی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و به مدت ۲ هفته در محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات و حق دسترسی به وکیل دوران بازجوئی را سپری کرد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک فعال مذهبی اهل سنت در پیرانشهر همزمان با آزادی شهروندی دیگر در ارومیه
• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی رسول حمزه پور، شهروند اهل سنت ساکن پیرانشهر

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: