بازداشت ۲ تن از شهروندان در شهرستان دماوند و بوکان توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-gYq

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, یک شهروند اهل سنندج در شهرستان دماوند بازداشت شد. همچنین در شهرستان بوکان از توابع استان کردستان شهروندی دیگر از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, “کاظم شریفی”, شهروند اهل سنندج, ساکن شهرستان دماوند از توابع استان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین روز یکشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “آزاد محمدیانی”, شهروند ساکن بوکان در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی پس از تفتیش و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس این گزارش, کاظم شریفی, ۲۴ ساله از اهالی روستای سالیان از توابع شهرستان سنندج می‌باشد که از مدتی پیش در شهرستان دماوند زندگی می‌کند.

بازداشت “کاظم شریفی”, بدون تفهیم اتهام صورت گرفت و از لحظه بازداشت اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست و خانواده وی از تداوم بازداشت و بیخبری از وی در نگرانی بسر می برند.

همچنین بازداشت “آزاد محمدیانی”, بدون تفهیم اتهام صورت گرفت و ماموران امنیتی پس از بازداشت وی به منزل این شهروند اهل بوکان مراجعه کردند و پس از تفتیش آن مکان لپ تاپ، چند عدد فلش مموری و چند جلد کتاب وی را نیز ضبط کرده با خود بردند.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.