بازداشت حجت امامی, معلم ساکن شاهین دژ توسط ماموران اداره اطلاعات

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی حجت امامی, معلم و شهروند ساکن شاهین دژ, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی اقلامی شخصی وی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, حجت امامی, شهروند ساکن شهرستان شاهین دژ, از توابع استان آذربایجان غربی, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ, گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب, بدون تفهیم اتهام, بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان یک روز بعد به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهرستان ارومیه جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به حجت امامی, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: روز سه شنبه هفته جاری ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین دژ با یورش به منزل شخصی حجت امامی, معلم ادبیات و کارشناس ارشد تربیت معلم در این شهرستان اقدام به تفتیش خانه وی کرده و پس از ضبط لپ تاپ, چند جلد کتاب و گوشی تلفن همراه, وی را پس از بازداشت به همراه خود بردند و حجت امامی روز چهارشنبه پیش از ظهر در تماسی کوتاه با خانواده اش از انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه پس از صدور قرار بازداشت خبر داد.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ علیرغم اینکه حجت امامی در بازداشت ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین دژ بود اما به وی از دلایل بازداشت و اتهامات وی اطلاعی داده نشده است. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: