By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hZq
حقوق بشر در ایران – روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی امان محمد خجملی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای اهل روستای “حاللی آخوند” از توابع شهرستان گنبد کاووس واقع در استان گلستان, پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت شد. این فعال رسانه ای پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از توهرا, صبح روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امان محمد خجملی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای و از اهالی روستای “حاللی آخوند” از توابع گنبد کاووس واقع در استان گلستان, در پی یروش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان, به منزل شخصی وی از بابت فعالیتهای وی در فضای رسانه ای و انتشار مقالات انتقادی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از تفهیم ۲ اتهام در شعبه بازپرسی, با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت موقت آزاد شد.
براساس این گزارش: بازداشت امان محمد خجملی, در پی شکایت اداره اطلاعات گنبد کاووس از این فعال رسانه ای و با حکم بازداشت صادره از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان صورت گرفت و این شهروند پس از بازداشت جهت تفهیم اتهام و بازپرسی به دادگستری شهرستان گنبدکاووس منتقل شده بود.
همچنین پس از انتقال این روزنامه نگار و فعال رسانه ای به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گنبد کاووس در غیاب بازپرس شعبه مذکور این فعال رسانه ای بصورت نیابتی از سوی شعبه ۱ بازپرسی مورد تفهیم اتهامات “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” قرار گرفت و پس از تامین قرار کفالت صادره بطور موقت تا روز شنبه هفته آینده از بازداشت آزاد شد.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.