By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iau
حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, سیروان محمدی, شهروند ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شد. همچنین در تاریخ ۷ اسفند ماه سالجاری, حسین صمدی, شهروند ساکن کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. اوایل هفته جاری, پویا پروانه, شهروند ساکن اشنویه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸، حسین صمدی, فرزند علی, اهل استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش, ماموران امنیتی در زمان بازداشت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” را به وی تفهیم کردند اما از مصداق حقوقی اتهام وی اطلاعی در دست نیست.
همچنین روز سهشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۸، سیروان محمدی, شهروند ساکن شهرستان ارومیه از توابع استان آذربایجان غربی از بابت اتهام را با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی در این شهرستان منتقل شد.
طی هفته جاری, پویا پروانه, فرزند عبدالله, دارای ۱۸ سال سن, در نزدیکی نوار مرزی شهرستان اشنویه به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شد. از مان بازداشت از این شهروند اطلاعی در دست نیست.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.