بازداشت ۳ تن از شهروندان ساکن مریوان و ارومیه توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-iyX

حقوق بشر در ایران – روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یروش ماموران امنیتی به منازل مسکونی منصور حبیبی, شهروند ساکن ارومیه و همچنین محمد عبیدی و رضا عثمانی, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان مریوان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, منصور حبیبی, فرزند: عبدالخالق, شهروند ساکن شهرستان ارومیه در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین در همان تاریخ محمد عبیدی و رضا عثمانی, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان مریوان به اتهامی مشابه در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.

براساس این گزارش, ماموران امنیتی در زمان بازداشت منصور حبیبی در ارومیه و همچنین محمد عبیدی و رضا عثمانی, در شهرستان مریوان اقدام به ضرب و شتم این ۳ شهروند کرده از ارائه حکم قضائی مبنی بر بازداشت این افراد سر باز زدند و بازداشت آنها بدون حکم قضائی صورت گرفته است.

علیرغم مراجعه خانواده‌ و نزدیکان این ۳ شهروند به مراکز قضایی و امنیتی شهرهای محل سکونتشان، تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاع دقیقی در رابطه با محل نگهداری‌شان به دست نیامده است.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واهی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.