https://wp.me/p6xuBy-jaz
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که از سوی جوانان جویای کار در شهر حُر بیت چریم واقع در شهرستان شوش در شمال استان خوزستان برگزار شد یک نفر از جوانان معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از عصر جنوب, امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یک جوانان ساکن شهر حُر بیت چریم واقع در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به عدم به کارگیری نیروهای کار بومی در این شهرستان برگزار شده بود پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر پایه این گزارش, این تجمع اعتراضی که از ۳ روز پیش و بطور متوالی از سوی جوانان جویای کار و با هدف اعتراض به بیکاری آنها و درخواست اشتغال در کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی شهر حُر بیت چریم واقع در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان برگزار شد این شهروندان معترض مسیر سرویس کارکنان شرکتهای مرتبط با کشت و صنعت را سد کردند.
علت اصلی اعتراض تجمعکنندگان به بکارگیری افراد غیر بومی در شرکت هفتتپه، کاغذسازی، حریر و صنایع مرتبط و اعتراض این شهروندان به استخدامهای انجام شده غیرمتعارف در این واحدهای صنعتی و تولیدی بوده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


