https://wp.me/p6xuBy-jRv
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران پلیس امنیت در استان مازندران یک شهروند ساکن بابلسر را به اتهام تبلیغ شیطان پرستی بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از تابناک, امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, یک شهروند ساکن شهرستان بابلسر از توابع استان مازندران به اتهام فعالیت در فضای رسانه ای و تبلیغات شیطان پرستی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
حسین اسدی, فرمانده انتظامی بابلسر ضمن تائید این خبر گفت: “در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با ایجاد صفحه ای در شبکه اجتماعی در امر تبلیغ شیطان پرستی فعالیت می کند موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت”.
اسدی در ادامه افزود: “با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس و استفاده از شگردهای خاص ماموران موفق شدند، متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی این فرد را دستگیر کردند”.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: “در بازرسی از محل سکونت این فرد مقادیری تجهیزات رایانه ای حاوی محتواهای شیطان پرستی کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با قرار مناسب روانه زندان شد”.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

