بازداشت ۲ شهروند ساکن بوکان توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kK4

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان بوکان از توابع استان کردستان, جلال و احمد ناصری, دو شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, احمد ناصری و جلال ناصری, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “نیروهای امنیتی به محل سکونت این دو جوان در محله “امیرآباد” بوکان یورش برده و بدون ارائه مجوز قانونی آنان را بازداشت کردند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “جلال ناصری پس از چند ساعت بازجویی از بازداشت آزاد شده، اما احمد ناصری در اداره اطلاعات بوکان در بازداشت به سر می‌برد”.

این شهروندان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند و از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.