By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kZY
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, جمعی از شهروندان در مشهد به اتهام انتشار فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز و همچنین تعدادی دیگر از شهروندان هم در شیراز به اتهام فعالیتهای سیاسی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, روز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, چند تَن از شهروندان ساکن مشهد به اتهام عضویت در گروههای معاند نظام و انتشار فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در مشهد توسط ماموران اطلاعات سپاه در این شهرستان بازداشت شدند. همچنین جلال یارمحمدی, مسئول روابط عمومی سپاه فجر استان فارس از بازداشت چند تن از شهروندان به اتهام عضویت رد سازمان مجاهدین خلق و فعالیتهای سیاسی در این شهر خبر داد.
براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی این ارگان امنیتی اتهامات منتسب شده به این شهروندان ارتباط با شبکه های ضدانقلاب، انتشار فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی در خیابانهای مشهد عنوان شد.
سپاه پاسداران همچنین ادعا کرده: “در سوابق برخی از این افراد، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده میشود”.
همچنین در خبری دیگر روابط عمومی سپاه فجر استان فارس هم با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت چند تن از شهروندان این شهرستان خبر داد و ادعا کرد: “افراد بازداشت شده در قالب یک تیم برای انجام عملیات خرابکارانه سازماندهی شده بودند”.
جلال یارمحمدی, مسئول روابط عمومی سپاه فجر استان فارس ضمن تائید این خبر ادعا کرد”این افراد از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که پس از ورود به استان فارس توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه شناسائی و بازداشت شدند”.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید