By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hf0
حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “ناصر خلوصی”, فعال ملی مدنی و شهروند ساکن تبریز, بدون تفهیم اتهام توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸, “ناصر خلوصی”, فعال ملی مدنی و شهروند ساکن تبریز توسط ماموران امنیتی در این شهر بازداشت و از محل نگهداری و مصادیق اتهامات وی اطلاعی در دست نیست.
براساس این گزارش؛ ماموران امنیتی پس از بازداشت “ناصر خلوصی”, وی را به مکان نامشخصی منتقل کردند. از ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات و یا دلایل بازداشت “ناصر خلوصی” تا لحظه تنظیم ای گزارش اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است؛ این فعال ملی مدنی, پیشتر در بهمنماه ٩۵، هنگام عزیمت از تبریز به ارومیه توسط ماموران اطلاعات سپاه تبریز بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه نهایتا عصر دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی پس از تحمل ۲۳ روز سلول انفرادی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان آزاد شد.
با آغاز روند دادرسی بر پرونده “ناصر خلوصی, این فعال ملی مدنی در تیرماه سال ۱۳۹۶ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ حکم ۶ سال حبس تعزیری برای ناصر خلوصی فعال مدنی آذربایجان
“ناصر خلوصی”, در آبان ماه سال۱۳۹۶، جهت اجرای حکم ۶ ساله خود در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. اجرایی شدن حکم صادره توسط دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر در حالی صورت گرفته بود که “ناصر خلوصی” از قطعی شدن حکم صادره در مرحله بدوی بی اطلاع بود و هیچگاه ابلاغیه ای دریافت نکرده بود.
- بیشتر بخوانید: ناصر خلوصی برای اجرای حکم حبس بازداشت شد
نهایتا این فعال ملی مدنی, پس از تحمل حدود ۴ ماه حبس تعزیری، در تاریخ ٢۶ بهمن ماه ۱۳۹۶، از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. مشخص نیست با توجه به محکومیت این فعال ملی مدنی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری آزادی وی پس از تحمل ۴ ماه حبس تعزیری چگونه و از طریق چه ماده قانونی صورت گرفته بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.