By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fnP
حقوق بشر در ایران, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی, که بیش از ۲ هفته را در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین و در سلول انفرادی سپری می کند با توجه به تداوم بازداشت و از سوی دیگر صدور قرار وثیقه کماکان از هرگونه ملاقات محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنج شنبه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی و مادر سهیل عربی, که در حال حاضر در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد علیرغم صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی وی از حق هرگونه ملاقات محروم است. این محرومیت در حالی است که هیچگونه پاسخ مشخصی به خانواده و نزدیکان “فرنگیس مظلوم” مبنی بر مصادیق اتهامی وی داده نمی شود. این فعال مدنی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل خواهرش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛”فرنگیس مظلوم” در حال حاضر در سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجوئی قرار دارد و از سوی دیگر چند روز قبل به خانواده وی اطلاع داده شد که برایش قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده اما وقتی نزدیکان وی به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس» مراجعه کردند هیچگونه پاسخی به آنها داده نشد. حتی مصادیق اتهامی و یا دلیل بازداشت “فرنگیس مظلوم” به خانواده وی اعلام نشده!
این منبع مطلع همچنین گفت؛ تداوم نگهداری “فرنگیس مظلوم” در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین و بازجوئی توسط وزارت اطلاعات در حالی است که با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری این فعال مدنی از حق انتخاب وکیل در طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده محروم مانده است و از سوی دیگر به دلایل امنیتی وی از حق ملاقات کابینی با نزدیکان خود هم منع شده است و بصورت ممنوع الملاقات و بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی می باشد.
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ افزایش نگرانی از وضعیت جسمانی فرنگیس مظلوم با توجه به بیماری قلبی و از سوی دیگر مشکلات جسمانی دیگری همچون درد زانو و ورم مفاصل که به آنها مبتلا است باعث افزایش موجی از نگرانی در نزدیکان وی شده است.
پیش از این و در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم در بند ۲۰۹ زندان اوین
حقوق بشر در ایران, در گزارشی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با مضمون بازداشت فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بود, از تشکیل پرونده با اتهامات قضائی, برای فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی توسط نیروهای امنیتی
فرنگیس مظلوم در حالی بازداشت شد و تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد که فرزندش سهیل عربی, در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود از بابت اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده می باشد.
- بیشتر بخوانید؛ سهیل عربی; انتقال از قرنطینه به اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.