By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Set
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، دستکم ۶۸۰۷، کودک بازمانده از حق تحصیل در استان لرستان شناسایی شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان از شناسایی دستکم ۶۸۰۷ کودک بازمانده از حق تحصیل در مقاطع ابتدائی و متوسطه اول در آن استان خبر داد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در تشریح این خبر گفت:”۲۷۲۴ دانشآموز در مقطع ابتدایی و ۴۰۸۳ نفر در مقطع متوسطه اول از تحصیل بازماندهاند.”
وی در ادامه افزود:”علیرغم پوشش تحصیلی بالا در دوره ابتدایی، با گذر دانشآموزان از سالهای ابتدایی، شیب ریزش تحصیلی افزایش مییابد. رهاسازی هزاران کودک و نوجوان در مسیر تحصیلی، لرستان را به یکی از کانونهای خاموش ترک تحصیل در ایران بدل کردهاست.”
در این گزارش آمده است:”سه عامل اقتصاد، مهاجرت و کمبود زیرساخت، در ترک تحصیل دانشآموزان لرستانی نقش تعیینکنندهای دارد. همچنین روایتهای غیررسمی نشان میدهد که در برخی نواحی، بهویژه در روستاهای کوهستانی و عشایری، دختران بیش از پسران در معرض حذف از آموزش قرار دارند.”
نقض آشکار اصل ۳۰ قانون اساسی
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما آمارهای موجود از محرومیت هزاران کودک ایرانی از آموزش، نشاندهنده نقض صریح و مکرر این اصل قانونی است.
نهتنها دسترسی کودکان به آموزش رایگان بهطور گستردهای محقق نشده، بلکه در مناطق محروم و روستایی، نهاد آموزش و پرورش عملاً عقبنشینی کرده و بار مسئولیت آموزش را به دوش خانوادههایی گذاشته که اغلب از ابتداییترین امکانات مالی، اجتماعی و فرهنگی محروماند.
نقض حقوق کودک بر مبنای کنوانسیون بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوست. طبق ماده ۲۸ این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند حق کودک به آموزش را به رسمیت بشناسند و آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همه کودکان تضمین کنند.
با این حال، بازماندن این تعداد از کودکان از تحصیل، در تناقض مستقیم با تعهدات بینالمللی ایران است. نهادهای حقوق بشری بارها از حکومت ایران بهدلیل عدم تعهد واقعی به مفاد این کنوانسیون انتقاد کردهاند، اما این انتقادات نهتنها تأثیری بر روند سیاستگذاری داخلی نگذاشته، بلکه وضعیت هر سال وخیمتر شده است.
ابعاد کیفری و مسئولیتزا در نظام حقوقی داخلی
طبق ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، بازداشتن اطفال از تحصیل، جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین، محرومسازی سیستماتیک هزاران کودک از آموزش – چه به دلیل فقر، چه ناکارآمدی و چه بیتوجهی نهادهای رسمی – واجد مسئولیت کیفری برای مسئولان ذیربط است.
علاوه بر آن، ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز تاکید دارد که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید در برابر آسیبهای جسمی، روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان حمایت کنند. اما آنچه در مازندران و دیگر نقاط کشور میگذرد، مصداق بیعملی و نادیدهانگاری عامدانه این مسئولیت قانونی است.
سیاستهای ناکارآمد، تبعیض ساختاری و گسست طبقاتی
بررسی دقیقتر زمینههای بازماندن از تحصیل، نشاندهنده تأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری است: از فقر اقتصادی و نبود زیرساخت آموزشی در مناطق روستایی گرفته تا ازدواج کودکان، اشتغال اجباری، و تبعیض قومی و جنسیتی. اینها ریشههایی عمیق در سیاستهای ناعادلانه جمهوری اسلامی دارند.
نظام آموزشی کشور نهتنها ناتوان از کاهش شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش است، بلکه خود به بازتولید این نابرابریها کمک میکند. کمبود معلمان، مدارس فرسوده، بیتوجهی به آموزش دختران و کودکان با نیازهای ویژه، همگی بخشی از این زنجیره معیوب هستند.
درخواست رسیدگی بینالمللی و نظارت مردمی
با توجه به تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی، بیتوجهی به حق تحصیل کودکان باید با نظارت نهادهای مستقل و مدنی داخلی و همچنین نهادهای بینالمللی حقوق کودک روبرو شود.
ضروری است یونیسف، شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای ناظر بر کنوانسیون حقوق کودک، ایران را برای شفافسازی، ارائه آمار دقیق، و تدوین راهکارهای فوری برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل تحت فشار قرار دهند.
سکوت رسمی، فریاد خاموش کودکان
آمار ارائهشده درباره استان مازندران، تنها نوک کوه یخ بحران آموزشی در ایران است. سکوت رسانههای رسمی، بیاعتنایی دستگاه قضایی، و فقدان اراده سیاسی برای اصلاح، این کودکان را به قربانیان خاموش نظامی تبدیل کرده که شعار عدالت میدهد، اما از اجرای ابتداییترین اصول حقوق بشر ناتوان است.
تحصیل، یک حق است، نه امتیاز. و هر کودکی که از این حق محروم بماند، نتیجه بیکفایتی ساختارهاییست که خود را نماینده دین و قانون میدانند، اما در عمل، عدالت را از آیندهسازان این کشور دریغ کردهاند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.