By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SPD
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۴، حکم منع خروج از کشور لاله ساعتی، نوکیش مسیحی اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، لاله ساعتی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، پس از آزادی از اجرای حکم ۲ سال منع خروج از کشور خود مطلع شد. آزادی لاله ساعتی، بطور مشروط و پس از آن صورت گرفته که پرونده وی همچنان باز و این دگراندیش مذهبی با فشارهای امنیتی مواجه شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم ساعتی، ۳ روز قبل، بطور مشروط و با سپردن تعهد مبنی بر اینکه با هیچ رسانه و فردی در خارج از کشور ارتباط برقرار نکند از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات آزاد شده و این تعهد از سوی ضابط امنیتی پرونده از این نوکیش مسیحی گرفته شده و به این دگراندیش مذهبی اعلام شده که از زمان آزادی وی حکم ۲ سال منع خروج او از کشور که پیشتر توسط قاشی افشاری صادر و در دادگاه تجدیدنظر تائید شده بود اجرایی شده است. با توجه به اینکه لاله ساعتی، در دوران حبس و طی ۳ هفته اخیر، در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شده بود به لحاظ روحی ـ روانی وضعیت نابسامانی دارد.”
آزادی مشروط لاله ساعتی از زندان اوین و اجرای حکم ۲ سال منع خروج وی از کشور پس از آن صورت گرفته که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وخامت وضعیت جسمانی و محرومیت لاله ساعتی از حق درمان پرداخت و پس از آن هم با اعطای مرخصی به این نوکیش مسیحی مخالفت و او پس از آن برای مدتی از بند عمومی(زنان) زندان اوین، به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل و تا زمان آزادی مشروط چند مرحله دیگر تحت بازجویی و تهدید قرار گرفت.
محرومیت لاله ساعتی از حق درمان و یا اعزام به مرخصی درمانی در حالی است که در مهر ماه ۱۴۰۳، درخواست آزادی مشروط این زندانی عقیدتی به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات ـ بعنوان ضابط امنیتی پرونده اش، رد شد.
اعمال فشارهای روحی ـ روانی به لاله ساعتی در حالی ادامه دارد که این نوکیش مسیحی پس از طی بخشی از بازجویی ها از وی سپس مادرش ـ نسرین سینا، در مرداد ماه ۱۴۰۳، طی ۲ مرحله به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و از سوی بازجو (کارشناس) وزارت اطلاعات، تحت بازجویی و بازخواست در خصوص اخبار منتشر شده از دخترش در رسانه ها قرار گرفت و تهدید شده بود که در صورت تائید این مطلب که اخبار مربوط به لاله ساعتی را برای «سایتهای معاند» ارسال می کند با پرونده قضایی مواجه خواهد شد.
این نوکیش مسیحی در حالی از حق آزادی مشروط محروم و مجبور به تحمل دوران حبس تعزیری خود است که با مشکلات اعصاب مواجه شده و چندی پیش درخواست حبس تحت نظارت قضایی(حبس با پابندالکترونیکی) لاله ساعتی در پی مخالفت دادستان تهران و وزارت اطلاعات، رد شده بود.
لاله ساعتی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران در حالی که از حق انتخاب وکیل (با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) محروم شد، با حضور وکیل تسخیری، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» که به سبب فعالیتهای مذهبی وی مرتبط با حضور وی در کلیساهای خانگی پس از بازگشت به ایران و محتوای گوشی تلفن همراه وی از قبیل«برگه و فیلم غسل تعمید این نوکیش مسیحی در مالزی» و «تصاویری از فعالیتهای دیگر وی در کلیسایی در مالزی» بود محاکمه و چندی بعد با مصداق حقوقی اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمانهای مسیحی صهیونیستی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود واقع در تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و چند جلد کتاب مرتبط با دیانت مسیحی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در پی تکمیل مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان(عمومی) زندان اوین منتقل و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد.
لاله ساعتی، پیش از بازداشت، چند مرحله به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت اما با توجه به همه گیری ویروس کرونا روند بازجویی و احضار وی متوقف شد و در پی تداوم فعالیتهای مذهبی وی مرتبط با دیانت مسیحی، مجددا تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
این دگراندیش مذهبی، مدتی را در کشور مالزی زندگی کرد و در سال ۲۰۱۷ با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویی وی، نابسامانی وضعیت اقتصادی و تنهایی مادر و پدرش به علت کهولت سن آنها، مجبور به بازگشت ایران شده بود.
منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید