محکومیت مرتضی کیوانلو به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۳، مرتضی کیوانلو به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مرتضی کیوانلو شهرستانکی، متولد: ۱۳۶۲، متاهل، دارای ۲ فرزند دختر، متهم سیاسی، اهل شهرستان جغتای، توسط قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، حکم صادره بدوی بر علیه مرتضی کیوانلو، بدون هیچگونه تغییری توسط قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، تائید شده است. 

لازم به ذکر است، مرتضی کیوانلو، در مرحله بدوی توسط قاضی غلامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فشای مجازی» به تحمل ۷ ماه و ۱‍۵ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. 

مرتضی کیوانلو، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان جغتای توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و طی مراحل تشکیل پرونده به بازدشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سبزوار منتقل و پس از چند روز بازجویی در مرحله بازپرسی تفهیم و پس از انتقال به زندان سبزوار در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

مرتضی کیوانلو، پیشتر هم با پرونده سازی قضایی مواجه و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: