By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HBQ
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، محمدطاهر حسین پور، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدطاهر حسینپور، اهل شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی، محبوس در زندان آن شهرستان، توسط قاضی دوستی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، در مجموع به١٣ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند اهل نقده، پیشتر هم در جریان اعتراضات مرداد ماه ۱۴۰۰، دستگیر و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نقل از یک فرد مطلع؛ اتهامات منتسب شده به محمدطاهر حسین پور (محاربه) و (عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام) عنوان و در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
حکم صادره در اسفند ماه ۱۴۰۲، به محمدطاهر حسین پور، در زندان شهرستان نقده ابلاغ شده است.
لازم به اشاره است، محمدطاهر حسین پور، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه محمدحسین طاهرپور، شعبه اول دادگاه شهرستان مهاباد ارجاع شده بود.
محمدطاهرحسین پور، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ در جریان اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
این شهروند اهل شهرستان نقده در مراحل دادرسی با اتهامات (تخریب اموال عمومی) و (مشارکت در اعتراضات مرداد ماه ۱۴۰۰ در شهرستان نقده) توسط قاضی دادگاه انقلاب، در مجموع به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید