مجید کریمی تبرئه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۳، مجید کریمی، از اتهامات منتسبه تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، مجید کریمی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، از اتهامات منتسبه تبرئه شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم و دادنامه صادره در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، به وی ابلاغ شده بود. 

لازم به اشاره است، مجید کریمی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شده بود. 

مجید کریمی، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی اتمام بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد اما در تیر ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلال شهر سنندج، احضار و کیفرخواست وی تنظیم و به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: