محکومیت رامین حائری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۳، رامین حائری به تحمل حبس تعزیری و منع خروج از کشور، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رامین حائری، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد(مرکزی) شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب مشهد، به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد. این متهم سیاسی از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد که در زندان وکیل آباد به رامین حائری ابلاغ شده وی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس با احتساب روزهای بازداشت اولیه و همچنین به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است. 

به نقل از یک وکیل دادگستری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده رامین حائری در ۲ بخش است و در بخش اول با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و بخش دوم هم با اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» است که به شعبه دادگا کیفری۲ مشهد ارجاع شده اما هنوز جلسه دادرسی تشکیل نشده است.” 

لازم به اشاره است، رامین حائری، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهر مشهد دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی در شهر مشهد، منتقل شده بود. 

پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۹۰۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، رامین حائری، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد، منتقل و مدت زیادی را با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: