محکومیت پریوش مسلمی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، پریوش مسلمی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، پریوش مسلمی، متولد: ۱۳۵۷، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، که در تاریح ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، به پریوش مسلمی ابلاغ شده وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و از اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم تبرئه شده است. همچنین، بعنوان مجازات تکمیلی هم پریوش مسلمی به ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، پریوش مسلمی، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، احضار و تحت بازپرسی قرار گرفت اما مجددا در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، بازداشت و به بند عمومی (زنان) زندان اوین، منتقل شد.

پیشتر نیز، در شهریور ماه ۱۴۰۲، پریوش مسلمی، همزمان با سالگرد مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی، در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه در دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه زندان قزچک ورامین آزاد شده بود. 

پریوش مسلمی، مجددا در فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان نور از توابع استان مازندران، دستگیر و حدود ۵ روز بعد آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: