محکومیت بهزاد خدابنده لو به پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷شهریور ماه ۱۴۰۳، بهزاد خدابنده لو، به پرداخت جریمه نقدی، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، بهزاد خدابنده لو، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ میاندوآب، به پرداخت جریمه نقدی محکوم و از بابت دیگر اتهام پرونده خود هم تبرئه شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ میاندوآب؛ بهزاد خدابنده لو از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به پرداخت ۶۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.”

همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه هم بهزاد خدابنده لو از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه و قرار منع تعقیب وی نسبت آن اتهام، صادر شد. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهام بهزاد خدابنده لو، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری ۲ شهرستان میاندوآب برگزار شده بود. 

این فعال ملی مدنی، اواخر خداد ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه از بابت اتهامات مذکور برای  تاریخ رسیدگی ۶ تیر ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان میاندوآب احضار شده بود. 

بهزاد خدابنده لو، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میاندوآب احضار و پس از ارائه دفاعیات خود با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: