By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-McA
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، فرامرز براهویی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، فرامرز براهویی، متولد: ۱۳۸۸، فرزند: ناصر، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط قاضی دادگاهی در استان خراسان رضوی به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم صادره به فرامرز براهویی در کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی، ابلاغ شد.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر گفت:”فرامرز براهویی، در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۳، در حالی که برای حضور بر مراز برادرش ـ اسماعیل براهویی(آبیل)، به شهر زاهدان، سفر و پس از حضور بر مزار برادرش و دیدار با فامیل و بستگان مجددا با اتوبوس عازم مشهد شده بود در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در ایست بازرسی کامه واقع در شهرستان تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی، بازداشت شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهام منتسب شده به فرامرز براهویی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، فرامرز براهویی(آبیل)، در تاریخ ۳۱ مهر ماه ۱۴۰۲، هنگامی که در حال بازگشت از شهر زاهدان به مشهد بود در پلیس راه کامه واقع در شهرستان تربت حیدریه، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان منتقل و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
همچنین، اسماعیل آبیل (براهویی) برادر فرامرز براهویی، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان باخت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید