محکومیت ۲ شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، شیوا کاشانی‌نژاد و مژگان صمیمی، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، مژگان صمیمی و شیوا کاشانی نژاد، دو شهروند بهایی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جریمه نقدی، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره، اتهام منتسب شده به مژگان صمیمی و شبوا کاشانی نژاد «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت آموزشی و تبلیغ امور مرتبط با آئین بهائی» عنوان و بر همین اساس، هریک به ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، دو سال منع خروج از کشور و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم شدند. 

جلسه دادرسی به اتهامات شیوا کاشانی‌نژاد و مژگان صمیمی، در تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، برگزار و حکم صادره در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، به هریک از این افراد ابلاغ شده است. 

لازم به اشاره است، شیوا کاشانی نژاد، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوزام شخصی به بازداشتگاه آن نهادهای امنیتی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت در نهایت به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۱۹مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، مژگان صمیمی هم توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و به بازداشتگاه آن نهادهای امنیتی در شهر رشت منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت در نهایت به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۲۱مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: