محکومیت ونوس عامری به جریمه نقدی و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، ونوس عامری، به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ونوس عامری، فرزند: سیدمحمد، متولد ۱۳۴۲، فرهنگی بازنشسته و از اعضای پیشین شورای شهر یزد، توسط مستشاران احمد مورکیان و ناصر دهقان دهنوی در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان یزد به پرداخت جریمه نقدی و منع استفاده از پیامرسانهای خارجی محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادره در مرداد ماه ۱۴۰۳، به ونوس عامری در شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد، ابلاغ و از حدود ۲ هفته قبل حکم منع استفاده خانم عامری از پیام رسان های خارجی برای مدت ۲ سال، اجرایی شده است.” 

براساس دادنامه صادره توسط مستشاران شعبه ۳دادگاه تجدیدنظر استان یزد؛ ونوس عامری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۳۱ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع استفاده از پیام رسانهای خارجی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، ونوس عامری، در مرحله بدوی توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب یزد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۳۱ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع استفاده از پیام رسانهای خارجی محکوم شده بود. 

ونوس عامری، چندی پیش به سبب فعالیت در فضای مجازی«توئتیر» و انتشار مطلبی در واکنش به وضعیت کنونی کشور و مخالفت وی با صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با پرونده سازی قضایی مواجه و توسط بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یزد و طی مراحل تفهیم اتهام، با تودیع قرار قضایی آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: