By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MHE
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، دو فرد متهم به «سرقت» به قطع انگشتان سدت و شلاق، محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد آنلاین، روز دوشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، آرمین«نام خانوادگی نامشخص به همراه هاتف«نام خانوادگی نامشخص»، دو متهم اصلی پرونده «سرقت از صندوق امانات بانک ملی در تهران» توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان تهران، به قطع انگشتان دست«حد اسلامی»، رد مال، شلاق و پرداخت جریمه نقدی، محکوم شدند.
براساس این گزارش، پرونده مذکور در مجموع دارای ۱۳ متهم است که این افراد در مرحاه بازپرسی به اتهاماتی از قبیل«سرقت از صندوق امانت بانک ملی تهران»، «پولشویی» و «تحصیل مال نامشروع» مواجه شدند.
آرمین و هاتف، دو متهم اصلی، در تاریخ ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۱، به صندوق امانات بانک ملی، شعبه دانشگاه تهران حمله کرده و به آن دستبرد زدند. یکی از متهمان این پرونده اقدام به خودکشی کرده اما زنده مانده است.
آرمین، متهم ردیف اول پرونده، که پیش از سرقت ساختمانسازی میکرد، در جلسه دادگاه درباره این سرقت گفت: یک ماه قبل از سرقت کاری پیش آمد و به بانک ملی شعبه دانشگاه رفتم. آن زمان فشار بدهیام زیاد بود. دیدم در یک بنر، صندوق امانات را تبلیغ کردهاند. با یکی از معاونان شعبه صحبت کردم و او برایم همه چیز را درباره صندوق امانات توضیح داد. همانجا جرقه سرقت در ذهنم شکل گرفت. سراغ سرایدار رفتم و گفتم من ساکن ساختمان پشت بانک هستم. شبها صدای آهنگ میآید و فکر میکنم نگهبانان شیف شب هستند که او گفت اینجا شبها نگهبان ندارد. یکدستی که زدم، گرفت. آژیر و زنگ خطر را دیدم و متوجه شدم کسی متوجه صدای آن نمیشود. من سرباز کلانتری بودم و میدانستم به دلیل اختلال در سیستم هشدار بانک، آژیر آن جدی گرفته نمیشود. با دیدن صندوقها متوجه شدم ساخت یکی از شرکتهای داخلی است. این شرکت سریکار است و نمونه این صندوقها را در نمایندگیاش گذاشته است. آنها حتی صندوق را شکافته بودند تا استحکامش را نشان دهند و از آنجا اطلاعات لازم درباره صندوق امانات را به دست آوردم. همچنین نقشه هوایی منطقه را بررسی کردم و متوجه شدم دو در برای این ساختمان وجود دارد که یکی نفررو است و یکی ماشینرو. از همانجا نقشه را طراحی کردم. چون بدهکار بودم و فشار طلبکاران زیاد شده بود من هم پیشنهاد سرقت را به هاتف دادم و دوتایی با هم رفتیم و نقشه سرقت را اجرا کردیم.
متهمان که بعد از سرقت به خارج از کشور فرار کرده بودند در یک عملیات ویژه توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند.
متهمان اصلی پرونده سرقت از بانک ملی، در نهایت بعد از محاکمه در شعبه ۱۰ به دو فقره حد در سرقت محکوم شدند. همچنین آرمین علاوه بر حد به دلیل عدم استرداد اموال مسروقه به دلیل اینکه در ترکیه هزینه کرده بود، محکوم به پرداخت معادل آن به صورت پول و همچنین جبران خسارت شد. او همچنین به دلیل سرقت از بانک ملی و تجارت جمعاً به سه سال حبس و به جرم پولشویی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
متهم ردیف دوم، یعنی هاتف نیز علاوه بر اجرای حد به ۳ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس به جرم پولشویی و رد مال محکوم شد.
همچنین، متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در سرقت به ۵ سال حبس، متهم ردیف چهارم به اتهام معاونت در سرقت به ۵ سال حبس و به جرم دریافت ۲۰ هزار دلار که میدانست سرقتی است نیز به حبس محکوم شد.
همچنین متهمان ردیف ششم به جرم تحصیل مال مسروقه هر کدام به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. متهم ردیف هفت نیز به جرم تحصیل مال مسروقه به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. به جرم پولشویی نیز به ۷ سال حبس محکوم شد. متهم ردیف هشت نیز به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به جرم تحصیل مال مسروقه محکوم شد. متهم ردیف نهم نیز به جرم پولشویی به ۵ سال حبس محکوم شد. متهم ردیف ده نیز به جرم پولشویی به ۵ سال حبس محکوم شد. متهم ردیف یازدهم نیز به جرم تحصیل مال مسروقه به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. متهم ردیف دوازده نیز به جرم تحصیل مال مسروقه به ۲ سال حبس محکوم شد.
این حکم به متهمان ابلاغ شده و در صورت اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
هرچند جرائم ارتکابی توسط همه این افراد باید با اقدامات قضایی و جزایی پوشش داده شود اما صدور احکامی از قبیل قطع دست و پا، شلاق و سایر احکامی که شان و مقام انسانی افراد را خدشه دار کند از منظر حقوق بشر کاملا مردود است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید