حکم اعدام حاتم اوزدمیر، زندانی سیاسی تائید شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام حاتم اوزدمیر، زندانی سیاسی تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، حاتم اوزدمیر، تبعه ترکیه و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

لازم به اشاره است، حاتم اوزدمیر، در مرحله دادرسی، توسط قاضی نجف زاده، رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، از بابت اتهام «مجاربه» به اعدام محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی بدوی به پرونده حاتم اوزدمیر، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی نجف زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار و دفاعیات این زندانی از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست گرفته شده بود. 

حاتم اوزدمیر، پیشتر هم توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره، در تابستان و در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، از بابت اتهام «محاربه» به اعدام  به اتهام «عضویت در پ ک ک» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و دادنامه صادره در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ به وی در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ و پس از اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ توسط قاضی قاسم مزینانی، نقض و پرونده وی برای دادرسی مجدد به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه ـ بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده بود. 

این شهروند تبعه ترکیه، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸، در پی درگیری مسلحانه نیروهای گروه سبه نظامی پ.ک.ک، و نیروهای قرارگاه حمزه «سیدالشهدا» سپاه پاسداران، در منطقه مرزی چالدران از توابع استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها، اواخر مرداد ماه ۱۳۹۸، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: