پرونده قضایی شروین حاجی پور مختومه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، قرار منع تعقیب شروین حاجی پور، صادر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۳، شروین حاجی پور، خواننده و از فعالان عرصه موسیقی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

شروین حاجی پور، با انتشار ویدئویی کوتاه تشریح کرد:”ظاهرا بخشنامه ای برای «عفو و تخفیف در مجازات» از سوی قوه قضائیه صادر شده که پرونده من هم مشمول آن بخشنامه شده و پرونده من بطور کامل مختومه شده است.” 

صدور منع تعقیب برای شروین حاجی پور، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، بخشی از حکم قضایی لازم به اجرای صادره یر علیه شروین حاجی پور، از سوی دادگاه لغو شده بود. 

لازم به اشاره است، شروین حاجی پور، در اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۸ماه حبس تعزیری و به اتهام (اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال ممنوعیت خروج از کشور، جمع آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی علمی و هنری و انتشار آن در فضای مجازی بنام خود، مطالعه و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن در اسلام تألیف (شهید) مرتضی مطهرى و کتاب زن در آئینه جمال جلال تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی، به میزان ۳۰صفحه هر یک بصورت مجزی و دستنویس جهت درج در پرونده و ارائه به واحد اجرا و انتشار آن از طریق فضای مجازی، ساخت موسیقی درباره (جنایات آمریکا) علیه بشریت و جمع آوری نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در یک قرن اخیر و انتشار آن از طریق فضای مجازی و همچنین به شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر، محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی، تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال حبس تعزیری برای شروین حاجی پور لازم به اجرا شده بود. 

لازم به اشاره است، شروین حاجی پور، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات ساری، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان مازندران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ  ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌ 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: