https://wp.me/p6xuBy-MQh
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، سپهر جعفری نعیمی، شهروند بهایی به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سپهر جعفری نعیمی، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: احمد، شهروند بهایی ساکن استان یزد، توسط قاضی اکبر فلاح زاده ابرقویی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب یزد، در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده مذکور به سبب فعالیتهای این شهروند در فضای مجازی بر علیه وی تشکیل شده است.
براساس دادنامه صادره در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۳، که به متهم این پرونده ابلاغ شده سپهر نعیمی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده سپهر جعفری نعیمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه دادرسی بصورت حضوری برای آقای جعفری نعیمی برگزار نشده و دادنامه مذکور در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۳، بصورت غیابی صادر شده است.”
لازم به اشاره است، سپهر جعفری نعیمی، در اسفند ماه ۱۴۰۱، در پی احضار تلفنی به پلیس فضای مجازی(فتا) در تهران، تحت بازجویی قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجویی ها تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
این شهروند بهایی، در پی بازگشت به استان یزد، در آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد، احضار و پس از ارائه دفاعیات خود و تنظیک کیفرخواست با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد و بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک از حقوق شهروندی خود محروم هستند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

