محکومیت مصطفی نعمتی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۳، مصطفی نعمتی، توسط قاضی دادگاه کیفری۲ تهران، به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳، مصطفی نعمتی، فرزند: رضا، متولد: ۱۳۵۵، اهل شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲تهران، در مجموع به ۵ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و برای تحمل دوران حبس تعزیری به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین، احضار شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تهران؛ مصطفی نعمتی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانه مخابراتی» به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰میلیون ریال حریمه نقدی و به اتهام «توهین به مقدسات در فضای مجازی» هم به تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، محکوم شده و پس از اعمال ماده۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری برای مصطفی نعمتی لازم به اجرا خواهد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مطفی نعمتی، در مراحل بازجویی و دادرسی از حق دادرسی بیطرف محروم شده است و با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، برای وی ارسال شده جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده است. 

 اعمال ماده۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری برای مصطفی نعمتی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، مصطفی نعمتی، در سال ۱۴۰۲، در پی فعالیتهای مسالمت آمیز رسانه ای خود در فضای مجازی، با این پروونده قضای مواجه شده بود. 

وی بعنوان ستون نویس در روزنامه تجارت فردا، فعالیت می کند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: