پرونده سازی قضایی بر علیه یک زوج مطالبه گر حقوق شهروندی خود

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به پرونده محمدعلی مقیمی و نیلوفر غزاله، رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به محکومیت قطعی نیلوفر غزاله و همسر وی محمدعلی مقیمی، دو شهروند ساکن روستای مصر از توابع شهرستان خور در استان اصفهان، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور رد. نیلوفر غزاله، در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری، در مجموع ۲۲۴ ضربه شلاق، پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همسر وی محمدعلی مقیمی هم در مجموع به ۴ سال حبس تعزیزی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. علت رد درخواست اعاده دادرسی عدم اجرای حکم حبس تعزیری، برای مجاز بودن قضات شعبه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این پرونده ذکر شده و این زوج فعال در حوزه گردشگری در معرض اجرای حکم قرار گرفته اند.  

براساس این گزارش، نیلوفر غزاله در مراحل دادرسی به اتهام «توهین به ماموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، از بابت اتهام «توهین به سرباز وظیفه» به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی، از بابت اتهام «تهدید ماموران نیروی انتظامی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام«نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به ۲ سال حبس تعزیری و محمدعلی مقیمی هم از بابت اتهام «فک پلمب غیرقانونی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری گربه» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام«اخلال در نظم عمومی» به ۱ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و اتهام «افترا» هم به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

لازم به اشاره است، نیلوفر غزاله، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در حالی که مشغول رانندگی بود از سوی ماموران نیروی انتظامی، خودروی وی به اتهام «عدم رعیات حجاب اسلامی» توقیف شد اما ماموران نیروی انتظامی، در هنگام تنظیم این گزارش، به مواردغیر واقع اشاره کردند که منجر به ضایع شده حقوق شهروندی نیلوفر غزاله شد. 

در صورت جلسه«گزارش» تنظیم شده از سوی مامور نیروی انتظامی، که خودروی نیلوفر غزاله را توقیف کرده، به جای استفاده از کلیدواژه «عدم رعایت حجاب شرعی» توسط نیلوفر غزاله در اتومبیل، از رانندگی «به صورت کاملا برهنه» استفاده شده است.

میلاد پناهی‎‌پور، وکیل مدافع نیلوفر غزاله و محمدعلی مقیمی در گفتگو با شبکه شرق پیرامون این پرونده اعلام کرد:”در گزارش مامور نیروی انتظامی قید شده که این خانم نیلوفر غزاله به صورت کاملا برهنه مشغول تردد بوده است. حتی اگر فرض را براین بگذاریم که خانم غزاله بدون حجاب مشغول تردد بوده، بازهم با کلمه برهنه نوشته شده توسط مامور مغایرت دارد. برهنه معنای خاص خود را دارد. جالب اینکه در ادامه گزارش به طور مشخص قید شده که خانم غزاله به صورت کاملا برهنه در خودرو بوده ولی با رویت ماموران، کشف حجاب کرد! چطور ممکن است فردی که مامور می‌گوید برهنه بوده، با دیدن ماموران کشف حجاب کرده باشد؟ این یعنی همین گزارش که اساس شکل گیری پرونده اول بوده، دارای تناقضات اساسی است.” 

این وکیل دادگستری در ادامه افزود:”گزارش تهیه شده توسط مامور نیروی انتظامی برای قاضی شهرستان خور ارسال شد و قاضی دستور تحقیق نامحسوس درباره وضعیت اخلاقی و اجتماعی متهم را صادر کرد. من نمی‌دانم مبنای این دستور کدام بند قانون است. عجیب‌تر اینکه پلیس اطلاعات خور در پاسخ به این دستور، اعلام کرد که نامبرده فاقد حسن شهرت است در شرایطی که حتی مبنای این مهم هم مشخص نشده است. در ادامه گزارش هم قید شده که که خانم غزاله تصاویر مبتذل از خود در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کند. به دنبال این گزارش، به دلیل کشف حجاب، تصاویر نیمه عریان، رقص و پایکوبی و ورزش ریلکسیشن به صورت نیمه عریان، پرونده‌ای برای خانم غزاله تشکیل می‌شود.” 

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد:”پرونده نیلوفر غزاله که از نداشتن حجاب در اتومبیل شروع شده بود به دستور قاضی، به ۳ عنوان اتهامی «کشف حجاب از طریق انتشار تصویر در فضای مجازی»، «دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت از طریق انتشار فیلم و تصویر مبتذل در اینستاگرام» و «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام» تبدیل شد و این اتهامات در مرحله دادرسی به رغم دفاعیات صورت گرفته و تناقضات موجود در پرونده، دادگاه بدوی، نیلوفر غزاله را بابت اتهام اول به جزای نقدی و بابت اتهام دوم به ۵ سال و ۶ ماه حبس و بابت اتهام سوم به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ارائه خدمات عمومی از قبیل تهیه ۱۰۰ چادر مشکی زنانه جهت ارائه به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی شهرستان خور و انتشار وصیتنامه ۱۰ شهید در خصوص اهمیت موضوع «حجاب در اینستاگرام» محکوم شد.” 

در پی اعتراض نیلوفر غزاله و ارجاع این پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، نیلوفر غزاله از بابت اتهام «دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت» از ۷ ماه و ۱۶ روز حبس به ۹۱ روز حبس تعزیری و از سایر مجازاتهای تکمیلی صادره بدوی هم تبرئه شد ولی در خصوص اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا» برای این شهروند حکم برائت صادر شد.

دادنامه صادره توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۲، به نیلوفر غزاله و میلاد پناهی ـ وکیل او ابلاغ شد اما در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نیلوفر غزاله، در پی حکم جلب صادره از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، در پی یورش ماموران نیروی انتظامی به منزل وی بازداشت و برای تحمل دوران حبس به زندان منتقل شد. 

وکیل مدافع نیلوفر غزاله در این خصوص تصریح کرد:”خانم غزاله بدون احضار و ابلاغیه رسمی و اعلام به وثیقه گذار، با دستور قاضی شعبه بدوی بازداشت شد، آن هم با استناد به ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به «بیم فرار متهم است»، بازداشت می‌شود، بدون طی روال قانونی. مشخص نیست مبنای استدلال قاضی که بیم فرار خانم غزاله وجود دارد، چیست، آن هم در شرایطی که او با موبایل روشن، در منزل شخصی‌اش حضور داشته است. مضافا حتی اگر استدلال قاضی را بپذیریم، پرسش آن است اگر خانم غزاله برای اجرای حکم بازداشت شد، با کدام حق قانونی، تلفن همراه او مجددا ضبط شده است؟” 

با توجه به پیگیریهای صورت گرفته و موافقت دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، نیلوفر غزاله در حالی که ۹ روز از مجموع حبس تعزیری ۹۱ روزه خود را سپری کرده بود در پی اعطای مرخصی متصل به آزادی دیگر به زندان بازنگشت اما در پی اعلام نظر شعبه بازپرسی دادسرای سرای عمومی و انقلاب شهرستان خور، پرونده دومی برای نیلوفر غزاله، تشکیل شد و به گفته وکیل مدافع این شهروند:”پس از گذشت ۴ ماه و ۱۳ روز ماجرای توقیف خودرو و گزارش ماموران نیروی انتظامی بر علیه نیلوفر غزاله، یعنی در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی با یورش به منزل نیلوفر غزاله و همسر وی محمدعلی مقیمی در شهرستان خور که یک اقامتگاه تفریحی بود منجر به ایجاد درگیری و بحث می شوند و در پی این افردان در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدعلی مقیمی، با تنظیم استشهادیه ای نسبت به عملکرد خشونت بار نیروی انتظامی اعتراض کرده و استنادات خود را برای رئیس کل دادگستری شهرستان خور ارسال کردند و همین مساله منجر به تشکیل پرونده دوم بر علیه نیلوفر غزاله با عنوان اتهامی «افترا» بر علیه محمدعلی مقیمی شد. 

وکیل مدافع این زوج در همین زمینه تشریح کرد:”پس از این تظلم‌خواهی، همان ماموران، در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲، مجددا برای تفتیش به اقامتگاه نیلوفر غزاله محمدعلی مقیمی یورش بردند و همین هنگام این زوج و حتی همسایگان آنها از ماموران درخواست حکم قضایی و کارت شناسایی کردند ولی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۲، محمدعلی مقیمی، از رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خور به مراجع قضایی شکایت کرد و در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۲، دستور پلمب محل کسب این زوج که یک اقامتگاه گردشگری بود صادر این واحد صنفی پلمب شد.” 

در ادامه پیگیری های صورت گرفته پرونده قضایی دیگری بر علیه نیلوفر غزاله و محمدعلی مقیمی، تشکیل شد و به گفته وکیل مدافع این زوج:”نیلوفر غزاله از بابت اتهام «توهین به مامور نیروی انتظامی» به ۷۴ ضربه شلاق، «توهین به سرباز وظیفه» به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی، «تهدید ماموران» به ۷۴ ضربه شلاق، «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به ۲ سال حبس» تعزیری و محمدعلی مقیمی هم به اتهام «فک پلمب غیرقانونی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری گربه» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام«اخلال در نظم عمومی» به ۱ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و اتهام «افترا» هم به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. 

به گفته وکیل مدافع این زوج:”پس از اعتراض ما به احکام صادره و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم صادره بدوی عینا و بدون هیچ تغییری تائید و در پی ثبت درخوسات اعاده دادرسی، این درخواست هم با توجه به اینکه «هنوز این حکم اجرا نشده» از سوی قضات دیوان عالی کشور رد.” 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: