By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Nhm
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۳، هیوا طاطائی، از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، هیوا طاطائی، متولد: ۱۳۵۴ ـ فرزند: محمدصالح، ساکن شهرستان سقز، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
مازیارطاطائی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود گفت:“موکلم آقای هیوا طاطائی که به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» با رای صادره از دادگاه انقلاب سقز به ۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود، به موجب رای صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر استان کردستان، تبرئه شد.”
لازم به اشاره است، هیوا طاطائی، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲(دادگاه انقلاب) شهرستان سقز، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «تهیه وسایل ارتکاب جرم جهت اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.
هیوا طاطائی، در بخش اول از همین همین پرونده، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سقز، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و منع خروج از کشور، رو نویسی از کتاب و زندگی نامه یکی از ماموران امنیتی کشته شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، معرفی ماهیانه به اداره اطلاعات شهرستان سقز و همچنین به گذراندن ۳ دوره تربیتی و اخلاقی، محکوم شده بود.
این شهروند اهل شهرستان سقز، در تاریخ ٢٠ شهریورماه ١۴٠٢، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای تشکیل پرونده بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر سنندج منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سقز منتقل و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، هر یک با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید