مدیر مسئول روزنامه سازندگی مجرم شناخته شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۳، مدیر مسئول روزنامه سازندگی با اکثریت آرا«مجرم» شناخته شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های‌ سیاسی ـ مطبوعاتی تهران، از صدور قرار مجرمیت برای سیدافضل موسوی ـ مدیر مسئول روزنامه سازندگی توسط قاضی کریمی ـ رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲تهران، خبر داد. 

 سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های‌ سیاسی ـ مطبوعاتی تهران در تشریح این خبر گفت:”پرونده شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی و با حضور اعضای هیات منصفه برگزار شد.”

وی در ادامه خاطرنشان کرد:”در این پرونده مدیر مسئول روزنامه سازندگی به «نشر مطالب خلاف واقع» متهم شده است.”

این مقام قضایی در ادامه خاطرنشان کرد:”در شکایت شهرداری تهران آمده است که روزنامه سازندگی در مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ با تیتر «شهر رها شده…» گفته است زاکانی شهر را رها کرده است و به نشر اخبار کذب مبنی بر فروش تراکم غیرمجاز اقدام کرده است.”

نصراللهی، در تشریح روند این جلسه دادرسی گفت:”قاضی از وکیل متهم پرسید با توجه به نقصی که دیوان‌عالی کشور گرفته است آیا مستنداتی مبنی بر «رها شدن شهر و تراکم غیرمجاز در شهر تهران» دارید؟ وکیل روزنامه سازندگی نیز با اشاره به نقش و جایگاه رسانه گفت که موکلم بازرسی نیست که مدارک براساس تحقیقات داشته باشد و روزنامه‌نگار است. تراکم فروشی منطبق بر استانداردهای شهر نیست. موکلم در اجرای اصول مسئولیت، آزادی بیان و با حسن نیت، چالش شهری را در مورد منطبق نبودن فروش تراکم براساس استاندارد البته بدون دقت در استخدام دقیق واژه غیرمجاز منتشر کرده است.” 

سخنگوی دادگاه مطبوعات تشریح کرد:”اعضای هیات منصفه بعد از استماع شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم و با اکثریت آرا، او را مستحق تخفیف دانست.” 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: