محکومیت امیر بدری به مجازات بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۳، امیر بدری، توسط قاضی دادگاه انقلاب تبریز به مجازات بدل از حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیر بدری، فعال ملی مدنی، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، به پرداخت مجازات بدل از حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنانه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، امیر بدری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مصالب و تصاویر در فضای مجازی» به پرداخت ۳ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات امیر بدری، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، برگزار شده بود. 

امیر بدری، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی در منزل پدری وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش مطلع شد که به جلسه بازپرسی احضار خواهد شد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز احضار و پس از ارائه دفاعیات خود با قید قرار تامین کیفری آزاد شده بود. 

امیر بدری، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته متالوژی از دانشگاه تبریز است و در دوران تحصیل خود نیز فعالیتهایی را در زمینه مطالیات صنفی جامعه دانشجویی انجام داده بود. 

وی همچنین، دبیر کانون آذربایجان در دانشگاه تبریز بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: