https://wp.me/p6xuBy-NAJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳، مدیر مسئول وبسایت رویداد۲۴ «مجرم» شناخته شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل ایرنا، امروز دوشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳، مدیر مسئول وبسایت رویداد ۲۴، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان تهران(دادگاه مطبوعات) مجرم شناخته شد.
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئتمنصفۀ دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی تهران در تشریح این خبر گفت:”مرکز رسانۀ قوه قضائیه در شکایتش به گزارش پارسال رویداد۲۴ که با عنوان رسوایی جنسی چهرههای مشهور سیاسی در ایران بود اعلام کرده در این گزارش شایعات و اتهامزنیهای پراکندۀ سالهای گذشته علیه برخی مسئولان و چهرههای شاخص فرهنگی مذهبی و سیاسی که هیچگاه اثبات نشد تجمیع شده که نقش مهمی در تخریب ذهنی جامعه و ایجاد جو بدبینی دارد.”
وی در ادامه افزود:”مدیرمسئول رویداد۲۴ هم گفته که همه مطالبی که منتشر شد پیش از این بارها در رسانههای دیگر منتشر شده است و رویداد ۲۴ فقط آن را بازخوانی کرده و هیچ اتهامی را به کسی نزده است.”
وی در خاتمه اعلام کرد:”اعضای هیئتمنصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم، مدیرمسئول رویداد۲۴ را با اکثریت قریب به اتفاق مجرم دانستند و او را مستحق تخفیف ندانستند.”
پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای مدیر مسئول رویداد ۲۴، توسط قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران(دادگاه مطبوعات)، قرار مجرمیت در پی شکایت مهدی قدیمی مدیرعامل شرکت واسپاری ملت «نشر مطالب خلاف واقع» در مطلبی با عنوان حقوق ۱۷۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت لیزینگ ملت با دستور مدیر بانک ملت، که در آن رسانه منتشر شده بود قرار مجرمیت صادر شده بود.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

