صدور حکم شلاق برای ۳ متهم به جرائم عمومی در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، سه فرد متهم به جرائم عمومی به شلاق محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد، طی روزهای اخیر، قاضی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۱ استان تهران، با صدور دادنامه ای، سه فرد متهم به «سرقت خودرو» را به شلاق، محکوم کرد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به هر یک از این ۳ متهم «سرقت خودرو» عنوان شده است. 

متهمان این پرونده، پس از دستگیری توسط ماموران اداره آگاهی در دوران بازجویی ها اعلام کردند علاوه بر سرقت‌هایی که به پلیس گزارش شده بود، سه خودرو دیگر را هم از جاهای دیگر سرقت کرده‌اند.

متهم ردیف اول در اعترافاتش گفت:”ما پس از سرقت با تغییر شماره موتور و جعل سند، اقدام به فروش خودروها می‌کردیم و یکی از دوستانم به نام شهرام واسطه ما با خریدار بود.” 

به این ترتیب، دو همدست او و همچنین شهرام نیز بازداشت شدند و آنها نیز اتهامات‌شان را پذیرفتند.

در این میان ماموران توانستند شش خودرو سرقتی را کشف کنند. با تکمیل تحقیقات برای سه سارق جوان به اتهام «سرقت مسلحانه در شب»، «حمل و نگهداری سلاح گرم»، «ایراد صدمه بدنی»، «جعل سند» و برای شهرام نیز به اتهام «فروش مال سرقتی به عنوان مال‌خر» کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی که در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، شکات و متهمان حاضر شدند.

متهم ردیف اول در جلسه دادگاه گفت:”من و دوستانم شش خودرو سرقت کردیم و در هیچ‌کدام از سرقت‌ها هم قصد آسیب رساندن به صاحبان خودروها را نداشتیم. چهار نفرشان مقاومتی نکردند، اما دو نفر مقاومت کردند و ما ناچار به تیراندازی شدیم تا بتوانیم ماشین را سرقت کنیم. از شش خودرویی که سرقت کردیم چند میلیارد تومان پول و یک قطعه زمین به دست آوردیم.”

سپس متهمان دیگر در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند. بعد از پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند و هر سه متهم را مجرم تشخیص دادند. متهمان هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. آنها همچنین به خاطر شلیک به پای دو نفر از صاحبان خودرو به پرداخت دیه، شلاق و همچنین رد مال محکوم شدند. 

قطعا جرائم ارتکابی از سوی این افراد مستوجب در نظر گرفتن حبس تعزیری و اقدامات تنبیهی است اما صدور و اجرای احکامی از قبیل شلاق و هرگونه آسیب جسمانی به متهمان، در هر مرحله از فرآیند دادرسی و حتی در غالب حکم دادگاه، به مثابه نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

Please follow and like us: