By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-NE3
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، یاشار نیکرو، به تحمل حبس محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، یاشار نیکرو، فعال ملی مدنی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، در مرحله واخواهی، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب رشت؛ یاشار نیکرو از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است.
لازم به اشاره است، یاشار نیکرو، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، بصورت غیابی، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی ثبت درخواست واخواهی«با توجه به عدم حضور متهم برای ارائه دفاعیات در جلسه دادرسی» درخواست یاشار نیکرو، از سوی قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، تائید و حکم اولیه پس از ابطال جلسه دادرسی حضوری به پرونده این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۳، برگزار شده بود.
یاشار نیکرو، در خرداد ماه ۱۳۹۸، هم توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۹۸، با قید وثیقه از بازداشت موقت آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، احضار و پس از طی مراحل تنظیم کیفرخواست با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون آزاد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید