تائید احکام اعدام ۴ زندانی عقیدتی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳، چهار زندانی عقیدتی اهل سنت، در خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های گذشته، احکام اعدام صادره بدوی برعلیه عبدالرحیم قنبر زهی گرگیج (رحیم میربلوچ)، عیدو شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش، چهار تن از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، محبوس در زندان قزلحصار کرج، پس از تائید توسط قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احکام اعدام این افراد، با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی» مدتی قبل توسط قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، تائید و پرونده این افراد برای اجرا و انجام اقدامات لازم به شعبه اول اجریا احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، ارجاع شده است. این افراد، در دوران بازجویی به شدت تحت شکنجه قرار گرفته اند. بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سلمان زاهدان ان افراد را برای اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار دادند. اعترافات گرفته شده از این متهمان از منظر حقوقی ارزش ندارد ولی قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور هم همانند قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حکم بدوی را عینا تائید کرده و این افراد در خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند.”

لازم به اشاره است، عبدالرحیم قنبر زهی گرگیج (رحیم میربلوچ)، عیدو شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش، پیشتر توسط قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در بهمن ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی، به اعدام محکوم شده بودند. 

همچنین، سلیمان شه بخش به همراه عبدالرحیم قنبرزهی(میربلوچ زهی) در بخشی دیگر از همین پرونده توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری از بابت اتهام (قتل عمد حاج نبی قنبرزهی) و (فردی دیگر ـ هویت نامشخص) به اعدام محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، سلیمان شه بخش به همراه عبدالرحیم قنبرزهی(میربلوچ زهی) در سال ۱۳۹۵ به اتهام (قتل عمد) توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. 

پس از طی مراحل بازجویی ها عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، در مرحله داردسی توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، از اتهامات منتسبه تبرئه و آزاد شدند اما برای دومیت مرتبه چند ماه بعد، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: