By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-NLD
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۳، نایب عسکری، به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور در مرحله اعاده دادرسی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه(شعبه همر عرض) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه بعنوان شعبه هم عرض؛ نایب عسکری، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی»به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۹۰۰ میلیون، جریمه نقدی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی بدوی به اتهام نایب عسکری، در پی تغییر عنوان اتهامی وی از «محاربه» به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی» در تابستان ۱۴۰۲، پس از اعزام این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، برگزار و این زندانی سیاسی در تاریخ مهر ماه ۱۴۰۲، به اعدام محکوم شده بود.
نایب عسکری، پیش از این نیز بصورت غیابی از بابت اتهام «محاربه» توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اعدام محکوم شد و پس از ابلاغ این حکم و اعلام اعتراض وی مبنی بر غیرقانونی بودن آن و صدور حکم غیابی، پس از تائید درخواست واخواهی، حکم اولیه لغو و تاریخ دادرسی جدیدی برای این فعال سیاسی، تعیین شده بود.
پیشتر یک فرد مطلع در خصوص تفهیم چنین اتهاماتی به نایب عسکری برای گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرده بود که این اتهامات در پی اتهام «قتل مصطفی سلطانی» از اعضای سپاه پاسداران در یک درگیری مسلحانه به نایب عسکری تفهیم شده بود.
نایب عسکری، در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، سپس در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای که با شکایت امیر سهرابی، رئیس زندان ارومیه، بر علیه او تشکیل شده بود به اتهام «اخلال در نظم زندان»، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تفهیم اتهام و پرونده برای تعیین وقت دادرسی به شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه ارجاع شد و نایب عسکری پس از تشکیل جلسه دادرسی، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.
نایب عسکری، در دی ماه ۱۴۰۰ نیز به همراه ۷ زندانی دیگر در پی انتقال به بند امنیتی اعلام اعتصاب غذا کرده بود و در پی ضرب و شتم از سوی مسئولان زندان مرکزی ارومیه به جراحاتی در بدنش مواجه شده بود.
وی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به محرومیت از حق درمان و عدم اعزام او به مرکز درمانی برای رسیدگی به بیماری کلیوی او اعلام اعتصاب غذا کرده بود و چندی بعد در پی وعده مسئولان به اعتصاب خود پایان داد.
همچنین، نایب عسکری، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از اعلام اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به بند مورد نظر خود به اعتصاب غذا پایان داده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید