محکومیت ۳ شهروند به ۴۸ ماه حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳، سه شهروند اهل استان آذربایجان غربی به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، سیامند زنگی و لقمان زنگی ـ دو شهروند اهل روستای کانی سورک به همراه دیاکو عزیزی ـ اهل روستای خالدآباد از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ اشنویه به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره که در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ اتهام منتسب شده به سیامند زنگی، لقمان زنگی و دیاکو عزیزی، «ارتباط و همکاری با احزاب کرُد مخالف نظام» عنوان و برهمین اساس هر یک به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

جلسه دادرسی به اتهامان دیاکو عزیزی، سیامند زنگی و لقمان عزیزی۷ در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان اشنویه برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است، لقمان زنگی، سیامند زنگی به همراه دیاکو عزیزی، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام شدند و دیاکو عزیزی چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد.  

در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳، لقمان زنگی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، از بازداشت موقت آزاد شد. 

همچنین، سیامندزنگی هم در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۳، با توجه به تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان شهرستان اشنویه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: