محکومیت قطعی محمدصادق فهیمی به مجازات بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، محمدصادق فهیمی، به پرداخت جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدصادق فهیمی، معلم و از اعضای کانون فرهنگیان استان یزد، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر آن استان، به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، منع فعالیت در پیام رسان های داخلی و خارجی، و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد، که در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۳ به محمدصادق فهیمی، ابلاغ شده وی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری یا پرداخت ۲۴۰ میلین ریال جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع استفاده از پیام رسانهای داخل و خارجی، دو سال منع خروج از کشور محکوم و در بخش دیگری از دادنامه مذکور از اتهام«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تبرئه و نسبت به آن اتهام برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است. 

لازم به ذکر است، محمدصادق فهیمی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب یزد، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری که میزان ۲سال آن تعلیقی بود محکوم و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع استفاده از پیام رسان های داخلی و خارجی، دو سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگان، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: