محکومیت قطعی مجتبی رحیمی به جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، حکم بدوی صادره بر علیه مجتبی رحیمی عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، مجتبی رحیمی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، به پرداخت جریمه نقدی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ مجتبی رحیمی، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، مجتبی رحیمی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ استان قزوین، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی به اتهامات مجتبی رحیمی، اوایل خردادماه ۱۴۰۳، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین برگزار شده بود. 

مجتبی رحیمی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در استان قزوین، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

پیشتر هم، مجتبی رحیمی، در استان خوزستان و در جریان حادثه متروپل، به دلیل «اقدام به روشن کردن شمع در یادبود کشته‌شدگان این حادثه» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: