محکومیت علی معینی و آوا نصیری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، علی معینی و آوا نصیری به حبس محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی معینی ـ فعال سیاسی و همسر وی آوا نصیری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب استان اصفهان، علی معینی از بابت اتهام «دعوت مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، آوا نصیری هم از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به همراه علی معینی، هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور، توقیف گوشی های تلفن همراه به نفع سازمان دستگیر کننده، محکوم شدند. 

در ادامه این دادنامه ذکر شده:”میزان ۶ ماه حبس تعزیری از مجازات اتهام «دعوت مردم به جنگ و کشتار» و ۳ ماه ‌و ۱ روز از مجازات اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» علی معینی و مازاد بر ۳ ماه و ۱ روز از مجازات اتهام «تبلیغ علیه نظام» آوا نصیری به مدت ۵ سال تعلیق شده است.” 

لازم به ذکر است، علی معینی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در اصفهان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان اصفهان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل و برای مدتی در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: