محکومیت علی تیموری به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۳، علی تیموری به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی ماه های اخیر، علی تیموری، ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج، در مجموع به ۱ سال حبس تعزیری و دو سال منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دو دادگاه انقلاب کرج؛ علی تیموری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین به ۲ سال منع خروح از کشور هم محکوم شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره، قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج، قرار منع تعقیب علی تیموری را از بابت اتهام «ارتباط با رسانه های معاند نظام در خارج از کشور» صادر کرد. 

لازم به ذکر است، علی تیموری، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، به علت فعالیت در فضای مجازی و انتشار تصاویری از حضورش در بر سر مزار محمدمهدی کرمی، از اعدام شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهرستان اشتهارد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج منتقل و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی تیموری، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر کرج، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ارتباط با شبکه های معاند نظام در خارج از کشور»، محاکمه شده بود. 

علی تیموری از جانبازان جنگ ۸ ساله ایران و عراق و ساکن شهرستان اشتهارد است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: