محکومیت قطعی سیدمهدی کریمی فارسی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳، حکم صادره بدوی برعلیه سیدمهدی کریمی فارسی، در دادگاه تجدیدنظر تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیدمهدی کریمی فارسی، وکیل دادگستری، ساکن تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی ـ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ سیدمهدی کریمی فارسی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، سیدمهدی کریمی فارسی، در مرحله بدوی توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی به پرونده قضایی سیدمهدی کریمی فارسی، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی سیدعلی مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

این وکیل دادگستری، در جریان تجمع اعتراضی که در مرداد ماه ۱۴۰۲ از سوی جمعی از وکلای دادگستری در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران، برگزار شده بود، برای دفاع از حقوق صنفی ـ مدنی وکلای دادگستری راهپیمایی اعتراضی را برگزار کرده بود که در این اقدام با پرونده سازی قضایی مواجه شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و وکلای دادگستری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه وکلای دادگستری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: