تشکیل پرونده قضایی برای یک روزنامه نگار و ۳ فرد دیگر با شکایت دادستان تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۳، یک فعال سیاسی، دو فعال فضای مجازی و مدیر یک روزنامه داخلی، با پرونده قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از وبسایت دیدبان ایران، روز یکشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳، دو فعال فضای مجازی، مدیر مسئول یک روزنامه به همراه یک فعال سیاسی«هویت افراد و نام روزنامه نامشخص»، پس از احضار به شعبه بازپرسی، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از بابت اتهام «برهم زدن امنیت روانی جامعه» در مضان اتهام و پرونده قضایی قرار گرفتند. 

دادستانی کل کشور، با انتشار اطلاعیه ای در تشریح این خبر مدعی شد: با اشاره به اقدام دادستانی تهران در برخورد قضایی با یک روزنامه و ۲ فعال سیاسی و فضای مجازی، در اطلاعیه‌ای به کسانی که به امنیت روانی مردم خدشه وارد می‌کنند، هشدار داد و تاکید کرد این روند با رصد ویژه ادامه دارد.”

در ادامه این اطلاعیه آمده است:”اما نکته مهم در برخورد با عوامل برهم زننده امنیت روانی جامعه، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳ دادستانی تهران با یک روزنامه و افراد مشارکت‌کننده در یک مصاحبه آن روزنامه که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرده است، برخورد مقتضی قضایی کرده و علیه روزنامه مورد اشاره و مصاحبه شونده‌ها اعلام جرم شده است.”

همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه عنوان شد:”در همان روز یعنی هجدهم آذر نسبت به تولید محتوای صورت گرفته از سوی ۲فعال فضای مجازی و سیاسی اعلام جرم شد و در یک مورد دیگر هم ضابط با هماهنگی و دستور مقام قضایی به یک فعال سیاسی برای اصلاح محتوای تولید شده تذکر داد که مطلب منتشر شده تصحیح شد.” 

تشکیل پرونده قضایی و گسترش سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران پس از آن روند افزایشی به خود گرفته که در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۳، آیت الله خامنه ای ـ رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود تهدید کرد:”برخی در خارج از کشور و با رسانه‌های فارسی‌زبان این کار را می‌کنند که جور دیگری باید با آنها برخورد کرد اما در داخل کسی نباید این کار را بکند و اگر کسی در تحلیل یا بیان خود به‌گونه‌ای سخن بگوید که معنای آن خالی کردن دل مردم باشد، جرم است و باید با آن برخورد شود.” 

در این گزارش، به هویت افراد و روزنامه مذکور اشاره ای نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: